​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة اليوم عن القيام بأولى عمليات التفتيش المشتركة لمراقبة جودة أعمال التدقيق، بالتعاون مع هيئة سوق المال، وسلطة دبي للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز الرقابة على أسواق رأس المال على مستوى الدولة.

ويأتي هذا التعاون في إطار الترجمة العملية لمذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها مؤخراً مع وزارة الاقتصاد والسياحة، وهيئة سوق المال، لدعم آليات التنسيق وتيسير تبادل المعلومات المرتبطة بالرقابة التنظيمية على المُدققين، وفقاً للاختصاصات المنوطة بكل جهة.

وستركز عمليات التفتيش المشتركة بصفة خاصة على تقييم مدى التزام شركات التدقيق في الدولة بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة 1؛ بما يضمن استفادة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية، عبر مختلف الاختصاصات، من عمليات ضمان جودة مُتسقة ورفيعة المستوى، تستند إلى أُطر تنظيمية ومهنية مُعترف بها دولياً، مما يُعزز الثقة في الإبلاغ المالي وأطر الحوكمة المؤسسية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة: "أن الشراكة مع هيئة سوق المال وسلطة دبي للخدمات المالية تأتي في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز منظومة الرقابة والتفتيش على مهنة المحاسبة والتدقيق، ورفع كفاءة وشفافية بيئة الأعمال في دولة الإمارات، بما يعزز ثقة مجتمع المستثمرين ويحفّز مساهمتهم في دعم نمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته".

من جانبه، قال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: "إن إطلاق عمليات التفتيش المشتركة لمراقبة جودة أعمال التدقيق يُدشن عصراً جديداً من الشفافية التنظيمية. ومن خلال تقييم شركات التدقيق بشكل مُوحد، تضطلع هيئة سوق المال، وسلطة دبي للخدمات المالية، ووزارة الاقتصاد والسياحة بإرساء أعلى معايير إدارة الجودة كحقيقة تشغيلية ثابتة في كافة أنحاء الدولة، لا مُجرد غاية نسعى إليها. وهذا التضافر الرقابي يُمكننا من تعظيم الاستفادة من مواردنا، وضمان تكافؤ الفرص لترسيخ ريادة الإمارات كنموذج مالي دولي رائد".

وعلق مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية على هذا التعاون بالقول: "يضمن النهج التشاركي في عمليات التفتيش لمراقبة الجودة الاستخدام الأمثل والأكثر فاعلية للموارد التنظيمية. ومن خلال تعاضد الجهود، سنتمكن من تقديم رقابة شاملة ومتكاملة تعزز ثقة العملاء والمستثمرين في كل من مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي وأسواق المال في الدولة".

يُمثل هذا التعاون في عمليات التفتيش المشتركة خطوة أولى نحو تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بشكل أكثر تخصيصاً ما بين شركات التدقيق، بما يُمكن عملاء هذه الشركات من استثمار المزايا الاستراتيجية التي تتيحها منظومة الخدمات المالية الحيوية في الدولة، مع ترسيخ الثقة والشفافية في القطاع المالي ككل.

نبذة عن وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

تسعى وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير منظومة اقتصاد وطني تتسم بالمرونة والجاهزية للمستقبل، تحقق ازدهار بيئة الأعمال وتحفّز استقطاب الاستثمارات والمواهب من خلال تطوير تشريعات اقتصادية استشرافية وتطبيقها والإشراف عليها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. وانطلاقاً من قيم الابتكار والاستباقية والمرونة والتنافسية والعمل الجماعي، تلتزم الوزارة بتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، ومراقبة

الأسواق، وحماية المستهلكين، وتمكين نمو قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب تحديث التشريعات والسياسات الاقتصادية بما يواكب التطورات العالمية. كما تضع الوزارة ضمن أولوياتها الاستراتيجية تطوير منظومة ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة محفّزة للبحث والتطوير والابتكار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن توسيع  الفرص الاقتصادية الداعمة لمسارات التنمية المستدامة وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني.

وعلاوة على ذلك، تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم، وتوسيع شبكة علاقاتها الدولية، والانضمام إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور دولة الإمارات ومساهمتها الفاعلة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. وتمضي الوزارة قدماً في قيادة الجهود الوطنية الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك اقتصادي عالمي ومركز جاذب ومؤثر للاستثمارات والمواهب والمشاريع الريادية، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، وما يوفره من فرص نوعية لكافة الشركاء الدوليين ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد. 

وتقدم وزارة الاقتصاد والسياحة مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية التي يمكن الحصول عليها بسهولة تامة، بما في ذلك خدمات العلامات التجارية، وخدمات الرقابة وحماية المستهلك وخدمات براءات الاختراع والنماذج الصناعية وغيرها. كما أطلقت الوزارة حزمة من البرامج الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات العائلية، ودعم مسيرة تحولهم الرقمي وتوسعهم في قطاعات اقتصادية وأسواق جديدة. ومن أبرز هذه المبادرات "البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، ومبادرة "100 شركة من المستقبل"، التي توفّر منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال في دولة الإمارات.

عبدالله أحمد محمد آل صالح

وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة

لديه خبرة في الحكومة الاتحادية استمرت 32 سنة، حيث عمل في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لمدة 13 سنة وعمل في سفارة الامارات بواشنطن دي سي (1998-1993)، وسفارة الامارات في باريس (2003-2000). كما عمل في ديوان نائب رنيس مجلس الوزراء للفترة ما بين 1998- 2000 والتحق بوزارة الاقتصاد عام 2004 بمنصب وكيل مساعد للعلاقات الاقتصادية الدولية (2006-2004)، ثم وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد (2008-2006)، ثم وكيل لوزارة التجارة الخارجية (2013-2008)، ثم أصبح وكيل لوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية حتى سبتمبر 2020، ثم وكيل وزارة الاقتصاد لغاية الآن.

شغل عضوية مجلس الإدارة في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومجلس الامارات للذكاء الاصطناعي والبلوك شين، عضو مجلس الاقتصاد الرقمي ، ونائب رئيس مجلس امناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ورئيس لجنة المنافسة، وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك، ومقرر لجنة التكامل الاقتصادي، وعضو مجلس الإمارات للسياحة ، وعضو مجلس ادارة مركز الإمارات الدولي للاعتماد ، وعضو مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط ، وعضو فريق التفاوضي التجاري لدولة الإمارات، وعضو اللجنة الوطنية لتطوير سياسة المحتوى الوطني، وعضو في عدد من المجالس الاستشارية لكليات وجامعات في الدولة.

وحاصلا على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الامارات العربية المتحدة (1990)، وعلى شهادة الماجستير في السياسة الدولية من الجامعة الأمريكية في العاصمة واشنطن (1997).

وتم منحه شهادة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من جامعة أمتي الدولية.

نبذة عن هيئة سوق المال:

تأسست هيئة سوق المال عام 2000 بصفتها الجهة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتولى الهيئة مهمة الإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع وتنظيم أنشطتها، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية والنزاهة والإنصاف في ممارسات السوق، إلى جانب دعم الثقة والتنافسية. وتعتمد الهيئة إطاراً تنظيمياً متقدماً يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم التطوير المستمر للأسواق، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الوطنية لدولة الإمارات.

نبذة عن سعادة وليد العوضي:

يتمتع سعادة وليد العوضي بخبرة قيادية واسعة تمتدّ لأكثر من عقدين في مجالات الخدمات المالية، والتنظيم والرقابة المالية، والحوكمة، والسياسات العامة، والتشريعات. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات، حيث يقود جهود تطوير الإطار التنظيمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، ويسهم في تعزيز نزاهة الأسواق، ويشرف على التوجّه الاستراتيجي للهيئة بما يدعم الأولويات الاقتصادية الوطنية.

وشغل سعادته سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الجهة التنظيمية المستقلة والمتكاملة لمركز دبي المالي العالمي. وخلال هذه الفترة، أشرف على عدد من الوظائف المحورية، من بينها الترخيص والتصاريح، والعمليات الاستراتيجية، والتكنولوجيا والابتكار، والأمن السيبراني، والشؤون المؤسسية، كما قاد برنامج التحول الرقمي للسلطة.

وعلى الصعيد الدولي، يشارك سعادته بفاعلية في أعمال أهمّ الهيئات العالمية المعنية بوضع المعايير، مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية (UASA). ويشغل حالياً منصب رئيس اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وهو عضو في مجلس إدارتها، إلى جانب كونه مقيّماً دولياً لعمليات التقييم المتبادل لدى مجموعة العمل المالي (FATF).

أما على المستوى الوطني، فيشغل سعادة وليد العوضي، عضوية عدد من المجالس واللجان المهمة، من بينها مجالس إدارة "دبي الصحية"، و"شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، و"مؤسسة الجليلة"، ومجلس أمناء "الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)"، إضافة إلى عضويته في "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكان سعادته قد تقلّد، في بداية مسيرته المهنية، مناصب قيادية في قطاعات متنوّعة شملت العمل المصرفي، والإعلام، والاستثمار والتطوير العقاري، والتكنولوجيا، وذلك من خلال عمله في مؤسسات رائدة مثل مصرف الإمارات الإسلامي، وأبوظبي للإعلام، ودبي القابضة، واتصالات.

يحمل سعادته درجة الماجستير في القانون التجاري، ودرجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية للأعمال. وهو من خريجي كلية هارفارد للأعمال. وقد ألّف كتاباً بعنوان "استدامة الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة – رؤية قانونية وتشغيلية لأفضل الممارسات".

سلطة دبي للخدمات المالية  هي الجهة التنظيمية المستقلة  للخدمات المالية التي تتم ممارستها  في أومن  مركز دبي المالي العالمي،وهي  منطقة مالية حرة متخصصة أُنشئت لهذا الغرض في  دبي، الإمارات العربية المتحدة. تنظم سلطة دبي للخدمات المالية وتشرف على شركات الخدمات المالية والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويشمل ذلك  مديري الأصول، والخدمات المصرفية، وخدمات الحفظ والوصاية، ومتداولي عقود السلع الآجلة،

ومدراء الصناديق، وأعمال التأمين وإعادة التأمين، ومتداولي الأوراق المالية وشركات التكنولوجيا المالية. تمارس السلطة كذلك الرقابة على البورصات ومنصات التداول فيما يتعلق بسلوكيات مزاولة العمل والأغراض التحوطية، بما يشمل الإشراف على بورصة الأوراق المالية الدولية (ناسداك دبي)، وبورصة لتداول مشتقات السلع العالمية (بورصة الخليج للسلع). كما تتولى السلطة مسؤولية الإشراف على وتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها داخل مركز دبي المالي العالمي.  يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسلطة لمزيد من المعلومات

تم تعيين مارك ستيوارد في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في شهر مايو 2025. كان مارك قبل انضمامه إلى السلطة المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ والرقابة على الأسواق لدى هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة منذ عام 2015، كما تولى رئاسة لجنة سياسات الأسواق التابعة للهيئة، وفي ديسمبر 2021، عين مديراً تنفيذياً لقسم العلاقات الدولية في الهيئة. قبيل العمل مع هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، تولى منصب المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. شغل مارك أيضاً العديد من المناصب العليا لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، حيث تولى مؤخراً مهام نائب المدير التنفيذي لقسم التنفيذ. وكان مارك في السابق رئيس مجموعة التحقق الخاصة بمذكرات التفاهم متعددة الأطراف التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.