أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: لن يتحدد الفصل القادم من سوق إعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط بمدى قدرة الشركات على إدارة التعثر المالي، بل بمدى فعالية الأطراف المعنية في الحفاظ على القيمة، وتوظيف رؤوس الأموال، وخلق مسارات مستدامة للتعافي. ومع تزايد احتياجات إعادة التمويل، وارتفاع الضغوط على الميزانيات العمومية للشركات، وظهور الائتمان الخاص كمصدر رئيسي للتمويل، إلى جانب النمو المتسارع لسوق الاستثمارات في الأصول المتعثرة والفرص الخاصة، يشهد المشهد المالي تحولاً في الطريقة التي تتعامل بها الشركات والمقرضون والمستثمرون مع التعافي المالي وتعظيم القيمة.

وتستضيف وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر إعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (FRC)، والذي يُعقد يومي 17 و18 يونيو 2026 في أبوظبي، بمشاركة نخبة من الشركات الكبرى والمكاتب العائلية، والبنوك الرائدة، ومؤسسات الائتمان الخاص، وصناديق التحوط، وصناع السياسات، وشركات الاستشارات المتخصصة في إعادة الهيكلة، والمكاتب القانونية، إلى جانب مجموعة واسعة من الأطراف المعنية الرئيسية.

وسيناقش مؤتمر FRC 2026 عدداً من أبرز القضايا التي تواجه القطاع اليوم، بدءاً من الحفاظ على استمرارية الشركات القابلة للحياة وتعزيز نتائج التعافي، وصولاً إلى تطوير استراتيجيات إدارة القروض المتعثرة، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية المتعثرة، وتعزيز الثقة في منظومة إعادة الهيكلة بالمنطقة. ومع استمرار تطور الأطر التنظيمية وزيادة نضج الأسواق، أصبحت الحاجة إلى التعاون بين صناع السياسات والمقرضين والشركات والمستثمرين والمتخصصين في إعادة الهيكلة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقالت فاطمة محمد المطوع، رئيسة وحدة التنظيم المالي والإفلاس بوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة: «في البيئة الاقتصادية الحالية، يظل ضمان حصول الشركات التي تواجه تحديات مالية على أدوات فعالة لإعادة الهيكلة أولوية رئيسية. وفي وزارة العدل، نلتزم بتطوير إطار قوي ومتوازن لإعادة الهيكلة، يحمي الشركات ويحافظ على القيمة ويصون مصالح الدائنين والاقتصاد على حد سواء. وقد شهدت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة إصلاحات جوهرية شملت تحديث قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية. وتهدف هذه الأطر إلى تشجيع الشركات على إعادة الهيكلة بصورة فعالة وتجنب التصفية متى ما كان ذلك ممكناً».

ويُعد المؤتمر اليوم المنصة الأبرز لإعادة الهيكلة المالية في المنطقة، حيث يجمع كبار صناع القرار والخبراء والممارسين لتبادل الرؤى والخبرات، وبناء الشراكات، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع إعادة الهيكلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أف.

-انتهى-

#بياناتحكومية

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.