شاركت وزارة المالية، في أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية، التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة نخبة من الوفود والمسؤولين في الدول الأعضاء بالصندوق. وشهد الاجتماع استعراض عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة، بما فيها التقرير السنوي للصندوق لعام 2025، والبيانات المالية، إلى جانب مجموعة من القضايا التنظيمية الأخرى.

شراكات تنموية

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن المشاركة في أعمال المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية تجسد الالتزام الراسخ بدعم التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به مؤسسات التمويل الإنمائي في توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، وتعزيز قدرة الدول النامية على بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.

وأضاف معاليه: "يواصل صندوق أوبك للتنمية الدولية تقديم نموذج فاعل للعمل التنموي المشترك، من خلال تمويل المشروعات الحيوية ودعم القطاعات التي تسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات، وتمضي دولة الإمارات بدورها في دفع الجهود الدولية الرامية إلى توسيع أثر التمويل التنموي، وترسيخ الشراكات التي تحقق نمواً شاملاً ومستداماً للأجيال القادمة".

 

تعزيز التعاون الدولي

 ويمثل صندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي تأسس عام 1976، مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها من الدول النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، بما يسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتعزيز الاستقرار والازدهار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. ويوفر الصندوق التمويل الميسر والمنح والمساعدات الفنية الداعمة للسياسات والبرامج التنموية في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتعليم والطاقة والصحة والنقل، حيث امتدت تمويلاته إلى مشروعات تنموية في أكثر من 125 دولة على مستوى العالم.

-انتهى-

#بياناتحكومية

 

 

 

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.