27 مايو أيار (رويترز) - ستواجه الأسر في بريطانيا فواتير طاقة أعلى بمتوسط ​​1862 جنيها إسترلينيا سنويا اعتبارا من يوليو تموز، بعد أن رفعت هيئة تنظيم أسواق الطاقة (أوفجيم) سقف أسعارها بنسبة 13 بالمئة جراء ارتفاع أسعار الغاز بالجملة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

ومن شأن الزيادة، التي تبلغ نحو 221 جنيها إسترلينيا عن الحد الأقصى السابق البالغ 1641 جنيها إسترلينيا للفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، أن تؤثر على ملايين الأسر، مع تحذير محللين من أن الفواتير قد ترتفع أكثر في حال استمرار اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز.

ويزيد هذا الارتفاع من الضغط على رئيس الوزراء كير ستارمر مع معاناة الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان "رفع سقف الأسعار بسبب حرب لم نخترها نبأ لا ترحب به الأسر على الإطلاق في جميع أنحاء البلاد. نعلم أن الشعب قاسى ضغوطا قبل اندلاع هذه الأزمة، ولهذا السبب فإن تخفيف هذا العبء على رأس أولوياتنا".

وأسعار الغاز بالجملة في بريطانيا أعلى بنحو 45 بالمئة مما كانت عليه قبل أن تبدأ الولايات المتحدة العمل العسكري ضد إيران في 28 فبراير شباط وقبل إغلاق مسار يمر من خلاله خُمس الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتكاليف البيع بالجملة هي المحرك الأكبر لسقف الأسعار الفصلي الذي تحدده أوفجيم، والذي يقلص من ما يمكن للموردين فرضه على الأسر ويعكس أيضا تكاليف الشبكة والرسوم البيئية.

وتقول الحكومة إن مساعيها لتقليص الاعتماد على الغاز وزيادة القدرة على توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من شأنها خفض التكاليف على المدى الطويل. وفي أبريل نيسان، حولت الحكومة أيضا بعض الرسوم لخفض نحو 150 جنيها إسترلينيا من متوسط ​​فاتورة الطاقة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الحد الأقصى الجديد للسعر أعلى بنحو 46 بالمئة مما كان عليه في شتاء 2021/22، قبل أن يتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.

(الدولار = 0.7437 جنيه إسترليني)