لإضافة تفاصيل

من أماندا كوبر وديمتري جدانيكوف

7 مايو أَيَّار (رويترز) - كشف متداولون وخبراء في السوق، بالإضافة إلى تحليل أجرته رويترز لبيانات البورصات، عن سلسلة من الرهانات في توقيتات موفقة على انخفاض في أسعار النفط، بلغت قيمتها الإجمالية سبعة مليارات دولار خلال شهري مارس آذار، وأبريل نيسان، موزعة على بورصات متعددة وأنواع مختلفة من الوقود والمشتقات، قبيل إعلانات هامة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السياسة تجاه إيران.

ويتجاوز هذا حجم الرهانات التي وردت تقارير بشأنها في السابق والبالغة 2.6 مليار دولار والتي دفعت الإدارة الأمريكية إلى تحذير موظفيها من استخدام المعلومات غير العامة لتحقيق مكاسب مالية.

وأفاد مصدر مطلع لرويترز في أبريل نيسان بأن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية تجري تحقيقا في الأمر، على الرغم من أن اللجنة لم تؤكد رسميا بدء التحقيق حتى الآن.

ولم يتسن لرويترز تحديد هوية من قاموا بالمراهنات، أو ما إذا كانت من الولايات المتحدة أو من أي مكان آخر. وشملت المراهنات مراكز بيع على المكشوف، أو رهانات على انخفاض الأسعار، لمشتقات مالية تتضمن عقودا آجلة للنفط الخام والديزل والبنزين في بورصتي إنتركونتيننتال وشيكاجو التجارية .

وأحجمت البورصتان عن التعليق. وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن بورصة شيكاجو التجارية تُجري تحقيقا في هذه الصفقات.

ورصد المتداولون هذه الصفقات غير المعتادة لأول مرة في 23 مارس آذار. ونُفذت هذه الصفقات قبل دقائق من إعلان ترامب تأجيل الهجمات التي هدد بها على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخام.

وتكرر النمط ذاته في السابع من أبريل نيسان، قبل إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران، الأمر الذي أدى إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 15 بالمئة في العقود الآجلة لخام برنت القياسي في بورصة إنتركونتيننتال. وتكرر الأمر مرة أخرى في 17 أبريل نيسان، عندما تحدث مسؤولون إيرانيون وترامب عن إعادة فتح مضيق هرمز، ثم في 21 أبريل نيسان، عندما مدد ترامب وقف إطلاق النار.

وأوردت رويترز ووسائل إعلام أخرى تقارير عن هذه الصفقات على العقود ذات أقرب تاريخ استحقاق، التي يشار إليها بعقود الشهر القريب الأكثر تداولا، لخامي النفط الخام العالميين برنت والخام الأمريكي.

وبلغت قيمة هذه الرهانات خلال تلك الأيام الأربعة في مارس آذار، وأبريل نيسان، حوالي 2.6 مليار دولار، وفقا لحسابات رويترز الأولية.

ولم ترد وزارة العدل الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة والبيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق.