لإضافة تفاصيل وخلفية

القاهرة 28 يونيو حزيران (رويترز) - أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن القيد المؤقت شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع النفط وهي "الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق".

ويمهد القيد الأولي لطرح حصص من الشركات في البورصة.

وقال بيان منفصل لوزارة البترول إن إجمالي رأسمال شركات قطاع البترول الثلاث يبلغ 687 مليون دولار.

وأقرت مصر في أغسطس آب تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة. وبرنامج بيع أصول مملوكة للدولة هو ركن أساسي في اتفاق قرض بين القاهرة وصندوق النقد الدولي.

وأعلنت مصر في السابق خططاً لقيد 30 شركة في البورصة البلاد في إطار برنامج بيع الأصول المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقال وزير الاستثمار محمد فريد صالح إن من المتوقع قيد 4 شركات مملوكة للدولة قبل مايو 2027، وإن الحكومة حققت أو حتى تجاوزت أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، مثل العجز المالي للبلاد والفائض الأولي.

وذكر حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الذي شهد صباح اليوم افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية احتفاء بالقيد المؤقت للشركات الأربعة أن "برنامج الطروحات يشمل عددا من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، وفي مقدمتها قطاع البترول"، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل قيد عشر شركات من قطاع البترول، تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها حتى الآن.

وأضاف أن البرنامج يسهم كذلك "في تنشيط سوق المال المصري، وتنويع القطاعات والأدوات الاستثمارية المتداولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام".

وذكرت بلومبرج نيوز يوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن مبيعات أصول مؤخرا في مصر استوفت أهداف مراجعة يجريها صندوق النقد الدولي، مما يمهد الطريق لصرف شريحة تمويل بنحو 1.6 مليار دولار.

وتعاني مصر من ارتفاع الديون، واستحوذت مدفوعات الفوائد وحدها على ما يقرب من نصف الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية الحالية.