لإضافة تفاصيل

من منذر حسين

7 مايو أيار (رويترز) - جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي سبعة مليارات دولار من خلال بيع سندات من ثلاث شرائح اليوم الخميس، بدعم من الطلب القوي، مع عودة صندوق الثروة السيادي إلى أسواق الدين للمساهمة في تمويل جهود تنويع اقتصاد المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إلى تمويل برامج استثمارية ضخمة واحتياجات مالية، حتى في الوقت الذي أدت فيه حرب إيران إلى اضطراب أسواق الطاقة وتباطؤ وتيرة الصفقات بالمنطقة. واختبر هذا الطرح أيضا إقبال المستثمرين على سندات دول الخليج وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أن طلب المستثمرين كان قويا، إذ تجاوز حجم الطلبات 20 مليار دولار، مما سمح لصندوق الاستثمارات العامة بتخفيض الأسعار قبل إصدار السندات.

وأضافت أن الشروط النهائية أشارت إلى أن صندوق الاستثمارات باع شريحة بقيمة 2.75 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات بفائدة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة أخرى بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل سبع سنوات بفائدة 105 نقاط أساس، وشريحة ثالثة بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل 30 سنة بفائدة 135 نقطة أساس. ولم تكن السندات أطلقت بعد حتى الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

*استراتيجية جديدة

قال جاستن ألكسندر، مدير شركة خليج إيكونوميكس ومحلل شؤون الخليج في جلوبال سورس بارتنرز "على صندوق الاستثمارات العامة مواصلة جمع الأموال لتلبية أهدافه الاستثمارية المحلية، نظرا لاستثماراته الدولية الضخمة في الآونة الأخيرة".

وأضاف "يبدو أن هناك طلبا قويا وسط تفاؤل واسع إزاء السعودية والاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة".

ويركز الصندوق، الذي يدير أصولا تقترب من تريليون دولار، استثماراته على ستة محاور رئيسية في إطار استراتيجية مدتها خمس سنوات أُعلن عنها في أبريل نيسان، مع توجيه المزيد من رؤوس الأموال محليا لدعم التحول الاقتصادي في إطار برنامج المملكة (رؤية 2030).

كما أشار المسؤولون إلى تحول عن "المشاريع الضخمة" المكلفة، التي توفر أرباحا غير مضمونة، نحو قطاعات مدرة للدخل.

وكانت أخر مناسبة لدخول صندوق الاستثمارات أسواق الدين في يناير كانون الثاني، عندما جمع ملياري دولار من بيع صكوك إسلامية لأجل عشر سنوات.

ويتولى كل من سيتي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، دور المنسقين العالميين المشتركين.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية للربع الأول بلغ 125.7 مليار ريال، أي ما يعادل 33.5 مليار دولار، مع رفعها الإنفاق لدعم الاقتصاد وسط الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.